الرحلة الأخــــيرة..

ألقت الأجهزة الأمنية القـ,ـبض على أحد الأشخاص المشتبه بتـ,ـورطه في واقـ،ـعة اختـ,ـفاء سائق من ذوي الهمم بمنطقة حلوان، وذلك بعد تتبع خط سير السائق وتفريغ كاميرات المراقبة، حيث تبين أنه الشخص الذي استقل معه السائق في رحلة إلى محافظة الإسكندرية ليلة وقفة عيد الفطر المبارك.

ضبط المـ,ـتهم في واقعة اختـ,ـفاء سائق من ذوي الهمم بحلوان

وكانت أسرة السائق هاني طه، 47 عامًا، قد حررت بلاغًا يفيد باخـ,ـتفائه عقب خروجه لتوصيل أحد الزبائن إلى الإسكندرية، وعدم عودته منذ ذلك الحين، مما أثار حالة من القـ،ـلق والاستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر أمنية أن التحريات الأولية أشارت إلى وجود شبهـ،ـة جنـ،ـائية، وتم ضبط الشخص الذي كان برفقة السائق في آخر ظهور له، ويجري الآن التحقـ،ـيق معه من قِبل جهات التحـ،ـقيق المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتتابع النيابة العامة التحقيقات لكشف التفاصيل الكاملة وراء اختفـ،ـ،ـاء السائق، في حين تواصل فرق البحث جهودها للتوصل إلى مكانه

#عاااجل.. البقاء لله

الرحلة الأخيرة.. نهـ،،ـاية مأسا*وية لسائق “أوبر” حلوان بعد تغييبه في الإسكندرية- (تفاصيل)

كشف مصدر مقرب من أسرة سائق “أوبر” المتغيب منذ ليلة وقفة عيد الفطر، عن تفاصيل العثور على جثم انه، بعد … على يد أحد الأشخاص خلال رحلة توصيل إلى محافظة الإسكندرية

. الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط أحد المشتبه بهم ممن كانوا برفقة السائق أثناء الرحلة، ويُرجح تور..طه في ارتكـ,ـاب الج ريمة.

وجاري التحقيقات

العثور على جـ،ـ،ـث ة سائق أوبر حلوان المتغيب في الإسكندرية والأمن يضـ،ـبط المـ,ـتهم

تغيب يوم وقفة عيد الفطر ، استدرجة المـ,ـتهم بحجة توصيله الي الاسكندرية

ابلغ المجـ,ـني عليه اسرته انه ذهب الي توصيل ذبون الي الاسكندرية

قام بأنهاء حياته بالاسكندرية والقي جثما نه عقب تشويه معالمة للتضليل تحليل الDna تطابق مع الجـ,ـثمان المعثور عليه

المجني علية من ذوي الهمم

تم ضبط المـ,ـتهم بحلوان وترحيله الي الاسكندرية

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضـ,ـية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.

قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخـ,ـطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيـ,ـته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثـ,ـيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.

ولكن الخطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.